مديريـة التجـارة لولايـة قـالمة
الأحـداث
2023/06/19: مداومة المحلات التجارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2023م/1444هــ
تحدد القائمة الإسمية للتجار والمنتجين المعنيين بضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لسنة 2023م/1444هــ عبر بلديات ولاية قالمة موزعين حسب الدوائر كما مبين في الجدول التالي:
حمام الدباغ | وادي الزناتي | بوشقوف | هيليوبوليس | قالمة |
عين أحساينيــة | عين مخلوف | حمام النبايل | لخزارة | قلعة بوصبع |
2023/06/01: إنطلاق الأيام الوطنية للإعلام والتحسيس صائفة 2023
تحت الرعاية السامية للسيدة والي ولاية قالمة أشرف السيد المفتش العام للولاية يوم 2023/06/01 على انطلاق الأيام الوطنية للإعلام والتحسيس صائفة 2023 من مقر مديرية التجارة تحت شعار - التسممات الغذائية قضية الجميع- ترتكز على المحاور التالية :
- الوقاية من التسممات الغذائية
- احترام سلسلة التبريد
- احترام شروط النظافة والنظافة الصحية
- عرض المنتوجات على الارصفة او خارج المحلات
- إلزامية قراءة الوسم.
النصـوص الجديدة
2023/04/12: قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
2023/02/05: قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجا رب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا م ن نوع خاص.
2022/12/07: قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات.
2022/11/30: قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
2022/11/27: مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.